فینوپیا و رسانه

چالش‌های تعیین مالیات در بازار ارزهای دیجیتال

روزنامه عصر اقتصاد | 8 شهریورماه 1401 | به قلم پوریا حسنی - مدیر توسعه بازار فینوپیا

طی سال‌های گذشته، بیت‌کوین به‌عنوان اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار، افزایش قیمت چشمگیری داشته است.

به گزارش فینوپیا، هر واحد از این ارز دیجیتال در ابتدای سال ۲۰۱۷ کمتر از ۱۱۵۰ دلار بود و تا ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۹ آبان ۱۴۰۰) به بیش از ۶۸۰۰۰ دلار افزایش یافت و هم‌اکنون در حوالی ۲۰۰۰۰ دلار معامله می‌شود.

ارزش کل بازار کل دیجیتال نیز برای چند روز در مه ۲۰۲۱ (اردیبهشت ۱۴۰۰) توانست خود را به دو تریلیون یورو (معادل تولید ناخالص داخلی ایتالیا) برساند.

ارزش فزاینده ارزهای دیجیتال همراه با افزایش پذیرش آنها به‌عنوان سرمایه‌گذاری مالی، سؤالات مهمی را در زمینه سیاست‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. این صنعت علی‌الخصوص نقش بخش عمومی (از جمله دولت و بانک‌های مرکزی) را در زمینه عرضه پول، سیستم بانکی و ظرفیت افزایش مالیات به چالش می‌کشد.

هنگامی که شخصی به طور منظم با ارزهای خارجی معامله می‌کند، سود این معاملات ممکن است مشمول مالیات (به‌عنوان مالیات بر درآمد یا مالیات شرکت) شود.

در برخی از کشورها دریافت مالیات از چنین معاملاتی به حجم تراکنش‌ها بستگی دارد، اما مسئله این است که با استفاده از برنامه‌نویسی معاملاتی، سرمایه‌گذاران می‌توانند تراکنش‌های متعددی را به‌گونه‌ای انجام دهند که بنا بر قانون مشمول مالیات نشود.

از طرفی، اگر ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک دارایی دادوستد نشود، بسته به قوانین مالیاتی کشورهای مختلف، ممکن است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت شوند.

به‌عنوان‌مثال، در ایالات متحده، ارز دیجیتال به‌جای ارز به‌عنوان دارایی طبقه‌بندی می‌شود و اگر فردی اموالش را بیشتر از آنچه که به دست آورده است، بفروشد، می‌بایست مالیات بدهد.

با این حال، هنوز دولت‌ها به دیدگاه ثابتی نسبت به طبقه دارایی که دارایی‌های دیجیتال در آن قرار می‌گیرند، نرسیده‌اند. ارزهای دیجیتال به‌صورت محاوره‌ای به‌عنوان ارزهایی تعریف می‌شوند که فناوری بلاک‌چین از آنها پشتیبانی می‌کنند.

آنها همانند سایر ارزهای معمولی استفاده و معامله می‌شوند، اما برخلاف آنها یک مرجع مرکزی ندارند.

هرچند که کشورهای السالوادور و جمهوری آفریقای مرکزی از بیت‌کوین به‌عنوان ارز قانونی خود استفاده می‌کنند، بسیاری از دولت‌ها ارزهای دیجیتال را به‌عنوان دارایی طبقه‌بندی کرده‌اند؛ نه یک ارز.

شبکه غیرمتمرکز زیربنای فناوری بلاک‌چین، ارزش ارزهای دیجیتال را بدون وجود نظارت یک مقام بانک مرکزی حفظ می‌کند و فقدان یک مرجع بانک مرکزی می‌تواند مشکلاتی را برای ورود ارزهای جدید در گردش ایجاد نماید.

در سیستم مالی سنتی، بانک‌های مرکزی وظیفه ضرب و توزیع ارزهای فیات را برعهده دارد. در نتیجه بدون وجود چنین مرجعی، ارزهای دیجیتال جدید باید از طریق شبکه غیرمتمرکز بلاک‌چین و فرایند استخراج وارد گردش شوند.

اگرچه بلاک‌چین‌ها هر تراکنشی را شناسایی، تأیید و ثبت می‌کنند، اطلاعات شناسایی کمی در دفتر کل ثبت می‌شود. استخراج‌کننده‌ها فقط وظیفه دارند آدرس و مقدار ارز دیجیتالی را که کاربران انتقال می‌دهند، ثبت کنند.

در نتیجه مالک آدرس، موقعیت جغرافیایی کیف پول، یا سایر اطلاعات شناسایی معامله‌گران در دفتر کل گنجانده نمی‌شود.

علاوه بر اینکه یکی از پیامدهای واضح این امر استفاده از ارزهای دیجیتال در بازار سیاه و بازار کالاهای غیرقانونی است، مالیات‌دهندگان هم می‌توانند مقداری از ارزهای دیجیتال را بفروشند، اما آن را در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش نکنند.

در نتیجه، دولت سازوکارهای محدودی برای شناسایی سود حاصل از معامله خواهد داشت.

علاوه بر این، از آنجا که بلاک‌چین روی یک شبکه کامپیوتری بین‌المللی کار می‌کند، یک معامله‌گر ارز دیجیتال می‌تواند دارایی‌های خود را در خارج از کشور مخفی کند تا در کشوری که در آن اقامت دارد، مالیات ندهد.

شایان ذکر است که مالیات‌دهندگان با توجه به نوسانات مکرر ارزهای دیجیتال می‌توانند به‌راحتی مبنای هزینه خود را تغییر دهند تا مالیات خود را به حداقل برسانند.

بسیاری از کشورها، ارزهای دیجیتال را به‌عنوان دارایی شخصی نامشهود طبقه‌بندی کرده‌اند. اموال شخصی نامشهود هرگونه اموالی هستند که ارزش ذاتی ندارند اما می‌توان آنها را فروخت و ارزشی در ازای آنها به دست آورد (مثل نام‌های تجاری). مالیات‌دهندگانی که دارایی‌های شخصی نامشهود دارند، تا زمانی که آن را به فروش نرسانند یا به نحوی دیگر آن را دفع نکنند، مجبور نیستند سود آن را پرداخت کنند.

بنابراین، برای تعیین مالیات بر فروش اموال نامشهود شخصی (مانند سهام) فرد باید مبنا را بهای تمام‌شده دارایی و میزان پول یا اموال دریافتی در مقابل آن قرار دهد.

از لحاظ تئوری، مالیات بر سود ارزهای دیجیتال باید از همین فرمول ساده پیروی کند، اما به دلیل چالش‌های متعددی که برای محاسبه هزینه ارزهای دیجیتال وجود دارد، این ارزها با بقیه دارایی‌ها متفاوت هستند.

مالیات‌دهندگانی که درآمد خود را گزارش می‌کنند و ارزهای دیجیتال خود را می‌فروشند، می‌بایست مبنای مالیاتی خود را ارزش معامله در زمان به دست آوردن دارایی تعیین کنند، اما مسئله این است که نوسان قیمت و ارزش ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر از سهام، اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی است.

تنها در یکی از روزهای معاملاتی سال ۲۰۱۷، بیت‌کوین با نوسانی چند هزار دلاری مواجه شد. این نوسانات شدید علاوه بر ضرری که به معامله‌گران معمولی می‌رساند، پیامدهای مالیاتی قابل‌توجهی هم برای مالیات‌دهندگانی دارد که ارزهای دیجیتال را در ازای کالا یا خدمات دریافت می‌کنند.

اگر فردی در ازای کالا یا خدمات، ارز دیجیتال دریافت کند و در حوزه قضایی که قرار دارد، ارزهای دیجیتال نوعی کالا باشند، مبنای مالیات‌دهندگان ارزش منصفانه دارایی در زمان معامله است.

متأسفانه در زمینه قوانین مالیاتی ارزهای دیجیتال، سردرگمی زیادی در ایران وجود دارد. آنچه که کاملاً مشخص است، این است که ‌مراکز استخراج ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک واحد تولیدی و صنعتی شناخته و مشمول مالیات می‌شوند.

استخراج‌کنندگان ایرانی تنها در صورتی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند که درآمد حاصل از استخراج را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. در هر حال، سیاست‌مداران ایرانی بهتر است هر چه سریع‌تر با تعیین قوانین و مقررات دقیق، جلوی از دست رفتن فرصت‌های موجود در صنعت ارزهای دیجیتال را بگیرند.

منبع: روزنامه عصر اقتصاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا